معناى وسيعى كه اين آقايان خواسته‌اند قصد كنند كه مراد مطلق الشىء باشد يعنى هر مقدار باشد مىتوان ناقص كرد و نيز تعيين نشده باشد اختيار با كدام يك از زن يا مرد باشد ، چه زن كم بگذارد و چه مرد كم بگذارد روايت از اين ناحيه نيز اطلاق داشته باشد ، بر چنين معناى وسيعى دلالت ندارد . گفته شد ارش بر خلاف قاعده است و كلمه شىء در اين روايت نمىتواند مطلب خلاف قاعده را اثبات كند . خلاصه به نظر مىرسد كه روايت در مقام اطلاق نيست ، بلكه سؤال اين است كه آيا تقسيط نمىشود و حق گرفتن ارش را دارد يا ندارد . سؤال از اين نيست كه آيا مقدار ناچيزى مىتواند بگيرد يا نه ؟ روايت از اين ناحيه در مقام اهمال است و در مقام اطلاق نيست ، مىخواهد بگويد حالا كه ناقص شده آيا به حساب حق دارد چيزى بگيرد يا نه ، مراد از چيزى ، مطلق شىء نيست بلكه مراد چيزى است كه متناسب با نقص باشد . لذا بايد اشباه و نظائر را ديد كه شرع مقدس در مواردى كه ارش تعيين مىكند ، چطور ارش تعيين مىكند . پس معناى روايت اين نيست كه اختيار با شخص باشد و هر مقدار مختصرى كه بخواهد كسر كند چنانچه چند نفر از بزرگان گفته‌اند كه معناى روايت اين است كه يك شيئى را مىتواند كسر كند ، بلكه سؤال اين است كه آيا بايد براى خاطر اين عيب ، كسر شود ، مثل اينكه سؤال آيا بايد تقسيط شود كه در نتيجه كسر شود و يا كسر نمىشود و مثل ساير عيوب كه اگر نگه داشت كسر نمىشود ، اينجا هم كسر نمىشود . حضرت مىفرمايند كه كسر مىشود . اين به معناى اطلاق نيست كه هر مقدار بخواهى مىتوانى كسر كنى و سؤال سائل اين باشد كه آيا يك تومان كسر كنم يا نه ، سؤال راجع به مقدار نيست بلكه سؤال از كسر متناسب است ، ظواهرش هم شايد همين باشد ، آيا متناسب با وصف مفقود بايد انسان چيزى كسر كند ، حضرت مىفرمايند بله بايد كسر شود و خود اين در اطلاق آن معنا ظهور ندارد بلكه در كسر يك مقدار متناسب ظهور دارد .